الشخص الاعتباري بين التزامات الرقابة القضائية والتدابير المفروضة عليه في قانون الإجراءات الجزائية

الملخص

نظرا لطبيعة الشخص المعنوي ولملاءمة إجراءات التحقيق مع هذه الطبيعة، وتمكينا لقاضي التحقيق من إجراء تحقيقه على أحسن وجه، فلقد خصه المشرع الجزائري ببعض التدابير الإجرائية التي تتلاءم وطبيعته. وهي التدابير التي لم يدرجها في الالتزامات القانونية الخاصة بالرقابة القضائية والمذكورة في أحكام المادة (125 مكرر1 من ق. إ. ج. ج.)، على الرغم من عدم اختلافهما كثيرا عن بعضهما البعض، وبالتالي إمكانية إدراج الأولى مع الثانية تبدو لنا قائمة دون أي إشكال.