الضبط الاصطلاحي لآليات إعلان أوامر التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الملخص

من الطبيعي أن يرافق إقرار قانون الإجراءات الجزائية، وأي قانون آخر بعض القصور، فليس من السهل مراعاة أحكام القانون كل المسائل العالقة، وأن تستدرك مفاعيله كافة الجوانب المثارة.

ولعلّ ما يؤخذ على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، تقصير المشرع في تبيان المناهج التفصيلية للحلول التي أوجدها، وتقصيره في رسم إطار متكامل لها، ومن ذلك إغفاله تقنين الإعلان في المواد الجزائية عامة وأوامر قاضي التحقيق خاصة.

وحتى النصوص الواردة بشأن إعلان هذه الأوامر الأخيرة خاصة تلك التي هي باللغة العربية، لا يميز فيها المشرع بشكل واضح لا لبس فيه بين آليات الإعلان من: الإحاطة علما والإخطار والتبليغ.