دور قوانين التّسوية العقاريّة في إعادة الاعتبار للبنايات الفوضويّة حالة مدينة قسنطينة

الملخص

معظم الدول التي تعاني من ظاهرة السكن الفوضوي قامت بمحاولات رد الاعتبار للأنسجة الحضرية نتيجة الانتشار السريع للظاهرة، الذي أدى إلى ظهور أشكال ومناظر غير لائقة في المدن.

ومن المحاولات التنظيمية:

s منع البناء.

s التهديم في حالة عدم احترام قواعد التعمير.

وقد اعتمدت الجزائر لحل هذه المشكلة على سن تشريعات قانونية مختلفة أهمها:

s قوانين التسوية العقارية 15/08.

s مرسوم01/85.

يعود ظهور الأحياء الفوضوية بقسنطينة إلى الفترة الاستعمارية ومازالت هذه الظاهرة في التفاقم،سواء تعلق الأمر بالأحياء الفوضوية الواقعة داخل محيط التعمير أو خارجه، ويكون تشييد هذه البنايات في الغالب على ملكية متحصل عليها بطريقة عرفية وهذا بتحرير وثيقة موقعة بين الطرفين وبحضور شاهدين دون أي شكل من الأشكال الشرعية، وهذا ما يطلق عليه بالعقود العرفية غير الموثقة والتي تعتبر غير رسمية.

 وبرز إشكال العقود العرفية بعد سياسة التهديم التي عرفتها بعض الأحياء الفوضوية بقسنطينة، كحيي رحماني عاشور"باردو" وبن زويد عاشور "جنان التشينة" في إطار التحديث العمراني أين وجدنا أكثر من 70% من أصحاب العقارات المهدمة لم يستفيدوا من التعويضات بسبب عقودهم العرفية،مما أثقل كاهل القضاء والغرفة العقارية في قضايا المنازعات العقارية.